بررسى اجماع بر جواز اصل تفويض مهر : ادعاى اجماع در اينجا مشكل است ؛ چرا كه مسأله تفويض مهر در كتب چند نفر از بزرگان ذكر نشده است كه عبارتند از : سيد مرتضى ، سلار ، قطب راوندى و ابن زهره . شيخ مفيد هم اگر چه در « مقنعه » آن را عنوان نكرده است ، لكن در « احكام النساء » آن را عنوان نموده و گفته است كه در صورت تفويض به زوجه ، زوجه حق ندارد كه بيش از مهر السنة را تعيين نمايد . بله غير از چند نفر مذكور ، همه فقهاء تصريح به جواز تفويض مهر كرده‌اند ، و با اين حساب چيزى كه در اينجا قابل ادعا است مسأله عدم وجدان خلاف « لا اجد فيه خلافا » است . به هر حال شهرت بسيار قوى در اين باره وجود دارد و چنين شهوتى كه بر خلاف همه عامه و نيز از اصول مسائل است ، حتماً بايد از معصوم رسيده و اخذ شده باشد و به تعبير مرحوم آقاى بروجردى از اصول متلقّات باشد ، و الا چنين شهرتى پيدا نمىكرد . بررسى تواتر اخبار بر جواز اصل تفويض مهر : در نظر بدوى گرچه در مورد اصل جواز تفويض مهر بيش از دو روايت كه يكى صحيحه محمد بن مسلم و ديگرى روايت حسن بن زرارة است ، ثابت نيست ؛ بله دو روايت هم در « دعائم الاسلام » آمده است ، لكن ظاهراً يكى از آنها همان روايت محمد بن مسلم و ديگرى نيز يا قطعه‌اى ديگر از همان روايت محمد بن مسلم و يا بخشى از روايت حسن بن زرارة است ؛ چرا كه طبق شواهد موجود از جمله كتابى كه از صاحب « دعائم الاسلام » به نام « ايضاح » هست كه كتاب مذكور شرح بر « دعائم الاسلام » بوده است و يكى از آقايان عكس قطعه‌اى از آن را كه مربوط به صلاة است ، از خارج براى من فرستاد ، روشن مىشود كه مصادر « دعائم الاسلام » همين كتاب‌هاى ما بوده است ، و لذا در بسيارى از موارد مىبينيم كه « دعائم الاسلام » و « جعفريات » مانند يكديگرند و در كتاب « ايضاح » دارد كه « و فى الكتب الجعفريه » و از « كافى » و مصادر « كافى » هم رواياتى دارد ، منتها چون كتاب فتوايى